بيانات ، من در پيش خود فكر كردم كه چه خوب شد كه من نماندم و الا بايد با اين آقاى عزيز كه اسمش هم دارلينگ و بمعنى عزيز است ، نهار بخورم و هيچ تصور نميكردم كه روزى برسد كه خود قاضى شوم و احكام سخت‌تر از اينها بدهم . در سال 1307 شمسى كه به سمت رياست استيناف فارس و خوزستان و در حقيقت براى دادن همين قماش احكام بشيراز رفته بودم ، با مستر جيك‌ويس كنسول انگليس در شيراز از دارلينگ مذاكره بميان آمد . او گفت امسال مستر دارلينگ چون سنش ديگر اقتضاى كارى نداشت ، متقاعد شده است . ولى قبل از تقاعد ، دولت انگليس براى پاداش خدماتش او را بمقام لردى ارتقاء داد . در دو سال قبل باز هم از يكنفر انگليسى ديگر شنيدم دار فانى را بدرود گفته است . اين دارلينگ قاضى بسيار خوش‌قريحه‌اى بوده ، محاورات او با وكلاى فضول و پرچانه كه آنها را با بيانات خود محجوج ميكرده ، و گاهى هم محجوج ميشده است ، مشهور است . در محاكمه با هيئت منصفه ، نقش مهم قاضى همان فن محاوره است كه طورى با اصحاب دعوى جواب و سؤال نمايد كه مطلب در نزد هيئت‌منصفه بقدرى واضح شود كه بتوانند به دو سؤال سابق الذكر جواب بگويند . تطبيق جرم با قانون و تعيين مجازات در در درجهء دوم است و چندان اهميت ندارد . تمام سنگينى بار محاكمه بر دوش رئيس مىباشد زيرا فقط اوست كه بايد با سئوالات خود ، اصحاب دعوى را به حرف بياورد . خيلى اتفاق افتاده است كه يك سؤال بموقع رئيس ، از يكى از طرفين دعوى ، محاكمه را قابل ختم كرده است . محاكم جنائى ما فعلا هيئت منصفه ندارد بلكه قاضى بايد هم در مقصر بودن و نبودن و هم در قابليت و عدم قابليت تخفيف مجازات راى بدهد و هم جرم را با قانون تطبيق و مجازات را تعيين نمايد . به همين جهت قانون فعلى عدهء قضات ديوان جنائى را پنج نفر مقرر داشته است كه در برائت و تقصيركارى متهم ، لامحاله سه راى مداخله داشته باشد . نقش رئيس محكمه از حيث محاوره در اينجا هم مهم است زيرا در اينجا هم باز فقط او است كه با اصحاب دعوى سؤال و جواب و ذهن همقطاران خود را روشن مىكند . تنها فرقى كه دارد اينستكه رئيس محكمه در اينجا بايد براى چهار نفر قاضى حقوق‌دان مطلب را روشن كند و در آنجا رئيس محكمه با دوازده نفر اشخاص متوسط سروكار دارد و البته روشن كردن مطلب براى حقوق‌دانها آسانتر از همين عمل براى متوسطين است . درهرحال ، سرهم رفته ، كار قاضى جنائى در ايران مشكلتر از اروپاست زيرا قسمت عمدهء اشكال در معتقد شدن بتقصير و برائت و زياد و كم مجازات است و اين دو قسمت در اروپا با هيئت منصفه مىباشد ، در صورتى كه در ايران ، چه اين قسمت و چه تطبيق جرم با مجازات ، تماما برعهدهء قاضى است . شايد بتوان بر طرز محاكمه با هيئت منصفه ايرادى وارد كرد و آن دادن اختيار محاكمه بدست اشخاصى است كه چندان با كتب حقوقى سروكار نداشته ، از فن قضاء